أكد المستشار الاقتصادي والنفطي الدكتور محمد الصبان وجود حالة من التفاؤل تسود سوق النفط العالمية بعد اتفاق منظمة الدول المنتجة للنفط (أوبك) والدول خارجها.
وأوضح أنه في حالة الالتزام الجاد من قبل المنتجين ببنود الاتفاق فإن الأسعار ستراوح بين 55 و60 دولارا للبرميل خلال العام الحالي، الأمر الذي سيخفف العبء المالي على السعودية وبقية الدول المنتجة. وقال الصبان خلال المحاضرة التي نظمتها ديوانية محمد السالم أمس (السبت)، بعنوان «سوق النفط العالمية واقتصادنا السعودي»: «إن بقاء أسعار النفط فوق ٥٥ دولار للبرميل يعتمد على مدى التزام الدول التام الموقعة لاتفاق (أوبك) بالحصص المقررة».
وتوقع زيادة منتجو النفط الصخري لإنتاجهم في الفترة القادمة، ما يضع حدا أعلى للأسعار خلال العام الحالي بما لا يزيد عن 60 دولارا.
وأشار إلى أن الاستغناء عن النفط يتمثل فقط في التخلي عن تصدير الزيت الخام تدريجيا، والباقي من الممكن تكريره وتصنيعه محليا لزيادة القيمة المضافة.
وأوضح أن كثيرا من الاقتصاديين المتخصصين متفائلون برؤية السعودية 2030، وأن الفترة الانتقالية الحالية وما نتج عنها من عبء لم يصاحبه التطبيق الفعلي لبرامج الرؤية بعد.
وذكر الصبان أن الرؤية لا بديل عنها أمام السعودية، مؤكدا ضرورة تفعيل الدور الإعلامي للرؤية من خلال الغرف التجارية والجامعات ووسائل الإعلام.
وفي رده على أسئلة الحضور بشأن مشاركة الجامعات ومجلس الشورى ورجال الأعمال في وضع رؤية السعودية 2030، قال الصبان: «كانت هناك مشاركة وإن اختلفت صورتها، من مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، إضافة إلى ورش العمل التي ضمت مختلف فئات المجتمع، إلى جانب اللقاءات العديدة الأخرى».
وحول مدى مرونة الرؤية وكيفية التعامل مع المستجدات أثناء التطبيق. ذكر الصبان أن ذلك أمر قائم. ودلل على أن ميزانية العام الحالي تتوقع زيادة الإنفاق بعد أن ظهرت الآثار السلبية للتقشف في ميزانية العام الماضي، منوها بطمأنة المقاولين وتسديد حقوقهم أولا بأول.
وأوضح أنه في حالة الالتزام الجاد من قبل المنتجين ببنود الاتفاق فإن الأسعار ستراوح بين 55 و60 دولارا للبرميل خلال العام الحالي، الأمر الذي سيخفف العبء المالي على السعودية وبقية الدول المنتجة. وقال الصبان خلال المحاضرة التي نظمتها ديوانية محمد السالم أمس (السبت)، بعنوان «سوق النفط العالمية واقتصادنا السعودي»: «إن بقاء أسعار النفط فوق ٥٥ دولار للبرميل يعتمد على مدى التزام الدول التام الموقعة لاتفاق (أوبك) بالحصص المقررة».
وتوقع زيادة منتجو النفط الصخري لإنتاجهم في الفترة القادمة، ما يضع حدا أعلى للأسعار خلال العام الحالي بما لا يزيد عن 60 دولارا.
وأشار إلى أن الاستغناء عن النفط يتمثل فقط في التخلي عن تصدير الزيت الخام تدريجيا، والباقي من الممكن تكريره وتصنيعه محليا لزيادة القيمة المضافة.
وأوضح أن كثيرا من الاقتصاديين المتخصصين متفائلون برؤية السعودية 2030، وأن الفترة الانتقالية الحالية وما نتج عنها من عبء لم يصاحبه التطبيق الفعلي لبرامج الرؤية بعد.
وذكر الصبان أن الرؤية لا بديل عنها أمام السعودية، مؤكدا ضرورة تفعيل الدور الإعلامي للرؤية من خلال الغرف التجارية والجامعات ووسائل الإعلام.
وفي رده على أسئلة الحضور بشأن مشاركة الجامعات ومجلس الشورى ورجال الأعمال في وضع رؤية السعودية 2030، قال الصبان: «كانت هناك مشاركة وإن اختلفت صورتها، من مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، إضافة إلى ورش العمل التي ضمت مختلف فئات المجتمع، إلى جانب اللقاءات العديدة الأخرى».
وحول مدى مرونة الرؤية وكيفية التعامل مع المستجدات أثناء التطبيق. ذكر الصبان أن ذلك أمر قائم. ودلل على أن ميزانية العام الحالي تتوقع زيادة الإنفاق بعد أن ظهرت الآثار السلبية للتقشف في ميزانية العام الماضي، منوها بطمأنة المقاولين وتسديد حقوقهم أولا بأول.